شركة “ميطراغاز” تتجه نحو التصفية

بعد إنهاء العمل بالأنبوب المغاربي الأوروبي لتمرير الغاز الطبيعي الجزائري عبر المغرب، تتجه شركة “ميطراغاز”، التي كانت تشرف على تدبير الجانب المغربي من الأنبوب، لاتخاذ إجراءات التصفية؛ إذ قدمت عرضاً يتضمن تعويضات للعاملين فيها لإنهاء عقود الشغل معهم.

يأتي هذا التوجه بعدما لم يتم تجديد عقد العمل المبرم بين الجزائر والمغرب لنقل الغاز الطبيعي إلى إسبانيا، الذي انتهى أجله في أكتوبر 2021، وقد كانت الرباط تتلقى مقابل ذلك عائدات نقدية وعينية لإنتاج الكهرباء.

ويوجد مقر شركة “ميطراغاز” في مدينة طنجة، وهي مملوكة لمجموعة “ناتورجاي” الإسبانية، وكان يعمل بها حوالي 60 مهندساً وتقنياً يتواجدون في مركزي الصيانة بعين بني مطهر وطنجة، إضافة إلى مسون نواحي تازة، وعين دريج في وزان.

وفي هذا الصدد، دعت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مسؤولي شركتي “ميطراغاز” و”ناتورجاي” إلى الالتزام بقواعد الحوار والتفاوض من أجل توقيع اتفاق يرضي جميع الأجراء.

وشددت النقابة، ضمن بلاغ توصلت به LE7.ma، على ضرورة صرف كل التعويضات القانونية قبل حل الشركة وطرحها لمساطر صعوبات المقاولة، وتكريم كل التقنيين والأطر على المجهودات التي بذلوها في سبيل ضمان مصالح الشركة طيلة 25 سنة.

وطالبت النقابة الحكومة المغربية بالسهر على حماية المأجورين بشركة “ميطراغاز” والاستفادة من خبرات وتجربة أطرها وتقنييها في تطوير الصناعات الغازية بالمغرب، والبحث عن الصيغة الملائمة لإدماجهم في المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن أو في الشركات العاملة في قطاع الغاز.

وعلاقة بتأثير إنهاء تمرير الغاز الجزائري عبر الأراضي المغربية، ثمنت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الإجراءات المتخذة من قبل السلطات قصد ضمان السير العادي للمنظومة الوطنية للكهرباء.

ودعت الهيئة النقابية ذاتها إلى “استدراك التأخر الحاصل في تطوير استعمالات الغاز الطبيعي في السلة الطاقية الوطنية، وربط مواقع الإنتاج والاستيراد عبر شبكة الأنابيب، ومنها الخط المغاربي، لضمان إنتاج الكهرباء والاستعمال الصناعي والمنزلي، وتسريع إنتاج الطاقة الخضراء دون التفريط في الإنتاج من الفحم الحجري والفيول الصناعي باستعمال خزانات شركة سامير واستئناف التكرير بها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى