ترحيب حقوقي يطال ملاحظة المحاكمات

قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه يرحب بقرار المحكمة، وبالتفاعل الإيجابي للنيابة العامة ودفاع المتهم ودفاع المطالبة بالحق المدني مع طلب المجلس من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع له بحضور الجلسة المغلقة في الملف الجنائي الاستئنافي لعمر الراضي المتعلق بالعنف الجنسي، المنعقدة بتاريخ 18 فبراير الجاري.

وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن لجنته الجهوية بجهة الدار البيضاء-سطات كانت قد قدمت طلبا، باسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، بتاريخ 14 فبراير الجاري، من أجل ملاحظة مجريات الجلسة السرية ذات الصلة.

وأضاف المصدر ذاته أنه “بناء على عدم اعتراض أي طرف من أطراف الدعوى على الطلب، قررت المحكمة بعد المداولة الاستجابة لطلب المجلس، وهو ما مكنه من الاضطلاع بمهمة ملاحظة مجريات الجلسة في كل أطوارها”، مشيرا إلى أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن قرار المحكمة وأطراف القضية الذي سيمكن من توسيع مجال عملية ملاحظة المحاكمات بكل أنواعها استنادا على هذا القرار”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى