بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية .. سفير الإمارات يشيد بالمغرب

قال العصري سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية، إن “تاريخ 20 فبراير من كل عام يوافق احتفال العالم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي تبنته منظمة الأمم المتحدة عام 2007 تحت شعار ‘العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة للجميع’؛ وقد عرَّفت آنذاك العدالة الاجتماعية بأنها المساواة في الحقوق بين جميع الشعوب، وإتاحة الفرصة لجميع البشر، من دون تمييز، للاستفادة من التقدم الاقتصادي والاجتماعي في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف السفير الإماراتي، في مقال له توصلت به LE7.ma، أن “الإمارات العربية المتحدة استطاعت تحقيق نسب عالمية في تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية بين مواطنيها والمقيمين على أرضها، والتي تعد بدورها حصيلة الجهود المخلصة والرؤية الحكيمة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، القائمة على ترسيخ مبادئ العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، وهي القيم التي واصلت القيادة الرشيدة السير على نهجها”.

كما أشاد العصري سعيد الظاهري في المقال ذاته: “بالإصلاحات والجهود التي يحرص على بذلها الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش المملكة المغربية الشقيقة، في تطوير الحياة اليومية للمواطنين المغاربة والأجانب على حد سواء، وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية في كل المجالات؛ وهو ما يظهر بشكل واضح على الواقع المغربي”.

وهذا نص مقال السفير الإماراتي:

اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

يوافق تاريخ 20 فبراير من كل عام احتفال العالم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي تبنته منظمة الأمم المتحدة، في عام 2007، تحت شعار «العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة للجميع». وقد عرَّفت المنظمة آنذاك العدالة الاجتماعية بأنها «المساواة في الحقوق بين جميع الشعوب، وإتاحة الفرصة لجميع البشر، من دون تمييز، للاستفادة من التقدم الاقتصادي والاجتماعي في جميع أنحاء العالم».

ورغم أن الاهتمام بمفهوم العدالة الاجتماعية عرف تزايدا مستمرا خلال السنوات الماضية نظرا للتطورات التي يعرفها العالم، إلا أنه فيما يتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة، فمنذ تأسيسها عام 1971 على يد صاحب السمو الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله وإخوانه حكام الإمارات تم وضع المواطن الإماراتي في صلب التفكير من خلال توفير كل متطلبات الحياة الكريمة له وللوافدين من جميع أنحاء العالم سواء مادياً أو معنوياً، وكانت العدالة الاجتماعية أحد أهم المجالات التي تم التركيز عليهاـ فإلى جانب ترسيمها في المادة 14 من الدستور الإماراتي التي تنص على أن «المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم، وصلة وثقى بينهم»، فقد تم بذل جهود مستمرة ليتم تنزيلها على أرض الواقع إلى أن أصبحت العدالة الاجتماعية أحد الأركان الأساسية في سياسة دولة الإمارات الداخلية والخارجية.

كما أن الإمارات العربية المتحدة استطاعت تحقيق نسب عالمية في تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية بين مواطنيها والمقيمين على أرضها والتي تعد بدورها حصيلة الجهود المخلصة والرؤية الحكيمة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه ” القائمة على ترسيخ مبادئ العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع وهي القيم التي واصلت القيادة الرشيدة السير على نهجها.

وبالإضافة إلى جهودها الداخلية، فإن دولة الإمارات حريصة كذلك على دعم جهود المجتمع الدولي في تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع، باعتبارها مبدأ أساسيا من مبادئ التعايش السلمي والتسامح بين الأمم، مما جعلها من بين الدول الرائدة على مستوى مؤشرات العدالة الاجتماعية عالمي، ويمكن ملاحظة هذا الأمر بشكل واضح من خلال البرامج والمساعدات التي تحرص دولة الإمارات على تقديمها لجميع دول العالم.

أما فيما يتعلق بالمملكة المغربية الشقيقة، فلا تفوتني من هذا المنبر الفرصة للإشادة بالإصلاحات والجهود التي يحرص على بذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ اعتلائه عرش المملكة المغربية الشقيقة، في تطوير الحياة اليومية للمواطنين المغاربة والأجانب على حد سواء، وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية في كل المجالات  وهو ما يظهر بشكل واضح على الواقع المغربي، ولعل من أبرز الاستراتيجيات الطموحة والمبدعة التي أطلقها صاحب الجلالة في هذا المجال، إحداث “السجل الاجتماعي الموحد” الذي يهدف لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، والنموذج التنموي الجديد الذي من المرتقب أن يبدأ تنزيله في أقرب وقت ممكن وسيخلق ثورة إضافية في مختلف المجالات سواء التعليم أو الصحة أو الاقتصاد بما يخدم احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تعميم التغطية الصحية والتقاعد، وإصلاح العدالة وعدد كبير من البرامج التي من دون شك ستساهم في وصول المملكة المغربية الشقيقة إلى مراتب متقدمة عالمياً سواء اجتماعياً أو اقتصادياً أو سياسياً نظرا للإمكانيات البشرية والطبيعية التي تزخر بها المملكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى