هيئات المحامين تتمسك بـ”التعاضدية” للحصول على التغطية الاجتماعية

عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لقاء مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، جرت خلاله مناقشة عدد من المواضيع، أبرزها التغطية الاجتماعية لأصحاب البدلة السوداء.

وبحسب المعطيات التي أفاد بها LE7.ma عضو بالجمعية، فإن اللقاء الذي انعقد الجمعة بالمقر الجديد للمعهد العالي للقضاء في العاصمة الرباط، عرف تمسك المحامين بتعاضديتهم عوض الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقدم المسؤولان الحكوميان عرضا حول إيجابيات ورش التغطية الاجتماعية الذي يعمل عليه المغرب لإقناع المحامين بالانخراط فيه، لكن الأخيرين قدموا معطيات تقارن بين الحقوق التي تقدمها التعاضدية وتلك الموعودة في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقال المحامون، خلال اجتماعهم مع وهبي ولقجع، إن التعاضدية العامة لهيئات المحامين، التي تم تأسيسها سنة 2008، قطعت أشواطا كبيرة وهي الأفضل بالنسبة إليهم وذويهم.

وتوفر التعاضدية للمحامين المنخرطين فيها ولأقربائهم، من أزواج وأبناء، الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية إلى ما بعد ستين سنة، بالإضافة إلى تأمين أساسي عن المرض، وتأمين تكميلي عن المرض، وتأمين عن الوفاة في شقيه الأساسي والتكميلي.

وبحسب المعطيات الرسمية للتعاضدية، فقد ارتفع عدد المستفيدين من خدماتها من 6912 مستفيداً في سنة 2008، تاريخ إنشائها، إلى 20426 مستفيداً خلال سنة 2020.

وسبق للتعاضدية أن أبدت تحفظها إزاء تفعيل قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، معتبرة أنه “يشكل تهديدا لوجود التعاضدية وتراجعاً قد يمس الحق في الصحة بالنسبة لعموم المحاميات والمحامين، أمام وجود حق مكتسب يضمنه انخراط هؤلاء في تعاضديتهم المؤسسة منذ أزيد من اثنتي عشرة سنة”.

وإلى جانب موضوع الحماية الاجتماعية للمحامين، عرف اللقاء مع وزير العدل والوزير المنتدب في الميزانية تقديم شروحات حول المنصة الرقمية الخاصة بالمحامين، وتقرر أن يتم إجراء لقاءات لفائدة جميع هيئات المحامين بالمغرب من أجل تقديم شرح دقيق لهذه المنصة الرقمية.

وتتيح المنصة خدمات رقمية جديدة لفائدة المحامين على مستوى التبادل الإلكتروني مع المحاكم، وتشمل سحب النسخ الإلكترونية للأحكام وتسجيل طلبات التبليغ وطلبات التنفيذ، وذلك في إطار التحول الرقمي لمنظومة العدالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى