تعديلات برلمانية تدعو إلى تجويد مضامين مشروع قانون “حقوق المؤلف”

تستعد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون يهم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وقد وضعت الفرق النيابية تعديلاتها على مشروع القانون لدى مكتب اللجنة، في انتظار تحديد موعد البت في هذه التعديلات والتصويت على المشروع.

في هذا الصدد، قدمت فرق المعارضة عددا من التعديلات على هذا النص من أجل تجويده وحماية حقوق المؤلفين.

وتقترح التعديلات، التي اطلعت عليها LE7.ma، “تمديد أجل تقادم حقوق ناشري الصحف في الحصول على مكافأة مادية مقابل الاستغلال الرقمي لمنشوراتهم عبر شبكة الأنترنت من سنتين إلى خمس سنوات”.

وعللت فرق المعارضة هذا التعديل بإعطاء مهلة أكبر لناشري الصحف بغية نشر منشوراتهم على شبكة الأنترنت. وتحتسب هذه المدة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لتاريخ النشر عبر الشبكة المذكورة.

ويلزم هذا المشروع مقدمي الخدمات عبر شبكة الأنترنت بضرورة الحصول على ترخيص من المؤلف أو ذوي حقوقه، من أجل استغلال حقوق تتعلق بمصنف موسيقي أو مصنف سمعي بصري أو مصنف بصري.

كما يمارس المكتب المغربي لحقوق المؤلفين صلاحية منح تراخيص استغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة عبر شبكة الأنترنت فيما يخص المصنفات الموسيقية والمصنفات السمعية البصرية والمصنفات البصرية المكلف بحمايتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

من جهة أخرى، اقترحت فرق ومجموعة المعارضة أن ينتقل حق اقتطاع نسبة من محصول العائد من ثمن بيع المصنف برسم حق التتبع إلى ورثة المؤلف أو الموصى لهم من طرفه بعد وفاته، كما اقترحت إصدار نص تنظيمي خلال ستة أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ يحدد نسبة مشاركة المؤلف أو ورثته في مبلغ إعادة بيع المصنف.

ولأجل تحقيق هذا الهدف، تقترح فرق ومجموعة المعارضة إحداث لجنة لدى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين لتفعيل مقتضيات حق التتبع، على أن يتم تحديد اختصاصاتها وتنظيمها بموجب نص تنظيمي يصدر خلال ستة أشهر من دخول القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حيز التنفيذ.

وتقترح تعديلات فرق ومجموعة المعارضة التنصيص على حق مؤلفي الكتابات العلمية والبيداغوجية وأدب الخيال والدراما والصحافيين ومؤلفي الفنون البصرية والناشرين الحصول على مكافأة عن النسخ التصويري لمصنفاتهم المطبوعة، كما حددت الملزمين بأداء المكافأة عن الاستنساخ التصويري في المؤسسات التعليمية والإدارة العمومية والخزانات والشركات الخاصة، ومحلات الاستنساخ والمجال الخاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى