‪تقرير: التهريب من سبتة ومليلية يعادل صادرات إسبانيا نحو أستراليا‬

تحدث تقرير حديث عن فرص التنمية الجديدة في المناطق الشمالية، لاسيما بعد وضع حد لأنشطة التهريب التي ابتليت بها هذه المناطق وكانت تعيق تنميتها بشدة، إذ كانت البضائع تخضع لأقل رقابة صحية لضمان مطابقتها مع المواصفات المغربية، وبدون دفع الرسوم الجمركية المفروضة.

التقرير، الذي يحمل عنوان “أي مشروع اقتصادي بديل ومستدام للجهات المغربية المحاذية لإسبانيا؟، الصادر عن المركز المغربي للذكاء الإستراتيجي، قال إن “قيمة صادرات سبتة ومليلية صوب المغرب تعادل ما تصدره إسبانيا كاملة صوب أستراليا”، وإن “مخلفات التهريب تمثل رقما مهما في الناتج الداخلي الخام للمدينتين المحتلتين”.

وحسب الوثيقة ذاتها فإن التهريب، وفقًا لتقديرات المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي كان مسموحا به بين سبتة والفنيدق، يمثل ما بين 6 و8 مليارات درهم، موردا في ما يتعلق بالضرائب أن مليلية انتقلت من جمع 52 مليون يورو كضرائب في 2019 إلى 35 مليونا في 2020.

وأردف التقرير بأن “السلطات المغربية تبنت سلوكًا متناقضًا إلى حد ما في مواجهة التدفقات التجارية غير المشروعة، لاسيما لاعتبارات اجتماعية”، مشيرا إلى أن “هذه التجارة عبر الحدود رفضت السلطات الإسبانية تسميتها مهربة”.

ورغم توقيع المغرب اتفاقيات التجارة الحرة مع 56 دولة، بما يشمل الاتحاد الأوروبي، فإن منتجات المدينتين لا تدخل ضمنها، وبالتالي فإن الحزم التي تعبر سبتة ومليلية كل يوم “لا تستفيد من التخفيضات والإعفاءات المطبقة على البضائع الأوروبية”، وفق المصدر ذاته، مضيفا: “كان هناك ما بين 12000 و15000 مهرب من سبتة، وفي منطقة مليلية كان هناك ما يصل إلى 5000؛ وهم عمومًا أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عامًا، ومعظمهم من الأميين، وغير مدركين بشكل عام تداعيات الشبكة التي يعملون فيها”.

وقدم واضعو التقرير عدة توصيات لإعادة بناء الهوية الاقتصادية لمدن الشمال، خاصة تلك التي كانت تعيش على التهريب، كالفنيدق، قائلين إن “الهوية الاقتصادية الكاملة للمدينة يعاد بناؤها”.

ونبه معدو الوثيقة إلى أن “التهريب ممارسة متجذرة بعمق في أذهان من يمارسونه على أساس يومي”، وبالتالي أكدوا أنه “من الضروري القيام بإجراءات لزيادة الوعي بين السكان”.

ومن التوصيات التي قدمها التقرير “تكثيف الاستثمار العام والخاص في قطاعات الثروة السمكية والتجارة والسياحة والاقتصاد التضامني”، وزاد: “بالإضافة إلى ذلك يمكن للبلاد أن تلعب على تكامل المنتجات التي تقدمها سبتة وميليلية، والتفكير في إنشاء مجموعات فكرية دائمة من شأنها أن تضمن، من خلال أنشطة إنتاج المعرفة، تحسين والحفاظ على جاذبية هذه المناطق”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى