النقابات ترفض تلويح الحكومة برفع سن الإحالة على التقاعد في المغرب

لوحت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بإمكانية رفع سن التقاعد، كإصلاح من شأنه أن يحمي صناديق التقاعد من الإفلاس، وهو التصريح الذي انتقدته النقابات، معتبرة أنه “خارج السياق”.

وفي هذا الإطار قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن حديث الوزيرة “غير ذي موضوع وخارج السياق لأننا بدأنا للتو في جلسات الحوار الاجتماعي”، مؤكدا أن الاتحاد “مع اختيارية الاستمرار بعد ستين سنة وليس مع الإجبارية”.

وأضاف موخاريق، ضمن تصريح لLE7.ma، أن “الاتحاد عبر عن رفضه رفع سن التقاعد إلى 63 و65 سنة، وهو الموقف الذي تم التعبير عنه منذ عهد حكومة عبد الإله بنكيران”.

وأوضح النقابي ذاته أن “رفع سن التقاعد يندرج ضمن إصلاحات مقياسية لن تؤدي إلى ديمومة صناديق التقاعد”، وزاد: “اليوم أبانت التجربة بعد ثماني سنوات أنها قرارات عشوائية وخاطئة”، متسائلا: “إلى متى الاستمرار في الحلول الترقيعية؟”.

كما تحدث الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل عن وجود أربعة صناديق للتقاعد، ثلاثة منها بحسبه لا تعرف أي مشكل، فيما “الذي يمكن أن يعرف مشكلا في أفق عام 2026 هو الصندوق المغربي للتقاعد”، مواصلا: “السؤال المطروح أين ذهبت انخراطات الموظفين والأجراء الذين كانوا دائما ينخرطون في هذه الصناديق؟”.

ودعا موخاريق إلى “ضرورة إعادة إحياء اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، التي تضم الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام للمقاولات ومكتب دراسات دولي سبق أن قدم سيناريوهات مختلفة لهذه الأنظمة”.

من جانبه قال أنس الدحموني، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن نقابته “ترفض أي إصلاح مقياسي جديد يعتمد على إجراءات بديهية للرفع من سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات، ويعتبرها مجرد تأجيل جديد للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية خلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيه”.

وطالب الدحموني، ضمن تصريح لLE7.ma، الحكومة باللجوء إلى “حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لضمان تمويل حقوق ومكتسبات المتقاعد، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، التي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي”.

وأردف المتحدث ذاته بأن “الاتحاد يرى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين، على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية”.

وحث الإطار النقابي الحكومة على “ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين في تدبير هذا الملف الاجتماعي الحساس، بدل اللجوء إلى السياسة الإقصائية بمبررات لا تحترم روح القوانين الجاري بها العمل، كما جرى خلال إصدار مرسوم توزيع مقاعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي من بين مهامه التشاور المؤسساتي للمقاربات الإصلاحية لمنظومة الحماية الاجتماعية بكل أبعادها”.

كما طالب الدحموني بـ”تفعيل ما سبق الاتفاق عليه بخصوص الرفع من الحد الأدنى للتقاعد بالقطاع الخاص على غرار القطاع العام، لأنه لا يعقل أن يكون الحد الأدنى بالقطاع العام 1500 درهم والقطاع الخاص 1000 درهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى