دفاع الطالبات يطالب بمليون درهما.. والنيابة العامة تلتمس متابعة “أساتذة سطات”

التمس دفاع المطالبتين بالحق المدني، في جلسة محاكمة الأساتذة الجامعيين المتابعين في الملف الذي بات معروفا بـ”الجنس مقابل النقط”، متابعة المتهمين بالمنسوب إليهم.

والتمست المحامية مريم جمال الإدريسي، خلال مرافعتها اليوم الإثنين بالمحكمة الابتدائية بسطات، متابعة الأساتذة بارتكاب الأفعال الجرمية المسطرة في صك الاتهام.

وطالبت المحامية عن هيئة الدار البيضاء، بعد جلسات سرية عديدة، تم فيها الاستماع إلى الضحايا والمصرحين، بالحكم بتعويض مالي حدد في مليون درهم، توزع مناصفة على الطالبتين.

وأكدت المحامية الإدريسي أن الطالبتين حرمتا من الدراسة، ناهيك عن أن هذه الأفعال أثرت على سمعتهما، مشيرة إلى أن إحداهما انفصلت عن زوجها.

وشددت المتحدثة نفسها على أن صدور هذه الأفعال ممن يفترض فيهم القيام بأدوار طلائعية يعتبر ظرف تشديد، مؤكدة أنه تم استغلال النفوذ وسلطة النقطة من أجل مساومة طالبات اخترن المسار التعليمي.

من جهتها، التمست النيابة العامة، ممثلة في نائب وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بسطات، من الهيئة التي تنظر في الملف متابعة الأساتذة المتهمين وفق صك الاتهام المسطر.

واعتبر نائب وكيل الملك خلال مرافعته أن الأفعال صادرة عن أساتذة عهد إليهم القيام بالتربية والحرص على الأخلاق، مشيرا إلى أنهم استغلوا مناصبهم للقيام بهذه الأفعال.

وسجل ممثل الحق العام أنه جرى خلال مناقشة هذا الملف من لدن المحكمة، والاستماع إلى جميع الأطراف، الوقوف على مجموعة من التناقضات التي تعتبر حجة دامغة.

وأكد نائب وكيل الملك أن العنف النفسي الذي تعيشه الضحايا يخلف آثارا نفسية عديدة لديهن، “بل تنهار الأنوثة لديهن”، وفق تعبيره.

وأخرت الهيئة التي تنظر في الملف القضية إلى الأسبوع المقبل، حيث ستكون الفرصة أمام دفاع الأساتذة المتهمين للترافع من أجل تبرئة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى