سيارات الأجرة تنتظر قرارات إدارية للاشتغال بطاقة استيعابية كاملة

ينتظر سائقو سيارات الأجرة، على الصعيد الوطني، أن تصدر مصالح العمالات والأقاليم قرارات عاملية من أجل العودة إلى العمل بالعدد الأقصى للركاب المتمثل في ستة ركاب.

وأكد مهنيون في قطاع النقل الطرقي أن سائقي سيارات الأجرة بعدد من الأقاليم لم يتوصلوا بعد بقرارات تفيد عودتهم إلى الاشتغال بما كانوا عليه قبل تفشي جائحة كورونا.

وحسب ما أكده يونس فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، فإن سائقي سيارات الأجرة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات وعدد من الأقاليم لم يتوصلوا بعد بأي قرار من السلطات الولائية والعاملية بخصوص العودة إلى الطاقة الاستيعابية كما كان معمولا به قبل الجائحة.

وشدد فرابي، ضمن تصريحه لجريدة LE7.ma الإلكترونية، على أن العودة إلى العمل بالطاقة الاستيعابية نفسها المتمثلة في ستة مقاعد لسيارات الأجرة لا يمكن القيام به في ظل عدم وجود قرارات عاملية صادرة بهذا الخصوص.

من جهته، أوضح مصطفى شعون، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للنقل واللوجيتسيك، أن بعض الأقاليم بدأت تتوصل بقرارات عاملية تفيد بالعمل بالطاقة الاستيعابية السابقة.

وفي هذا الصدد، أشار شعون إلى أن هناك قرارات عاملية وأخرى شفوية من لدن السلطات تفيد باستئناف العمل بحمل ستة ركاب، وكذا تمكين وسائل النقل العمومي ونقل المستخدمين والنقل السياحي من العمل بالطاقة الاستيعابية.

ودعا مصطفى الكيحل، الكاتب العام الوطني للنقل الطرقي بالمغرب، السلطات إلى إصدار القرارات العاملية من أجل تخفيف معاناة المهنيين، لا سيما في ظل عودة جميع الأنشطة إلى الحياة الطبيعية.

وأصدرت عمالة إنزكان آيت ملول قرارا عامليا يخص تنظيم نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الأول وحافلات النقل العمومي.

وينص القرار، الذي توصلت به جريدة LE7.ma الإلكترونية، على السماح لسيارات الأجرة من الصنف الأول بحمل ستة ركاب بالإضافة إلى السائق، عوض خمسة ركاب التي كان معمولا بها خلال الجائزة.

كما تم السماح لحافلات النقل العمومي، وفق القرار المذكور، باستئناف العمل بالطاقة الاستيعابية 100 في المائة بعدما كان محددا لها العمل بطاقة لا تتجاوز 75 في المائة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى