“أطر التفتح” تعلن عن ملف مطلبي

طالبت التنسيقية الوطنية لأطر مؤسسات التفتح للتربية والتكوين بالمغرب بالتعجيل بإصدار المرسوم المؤطر لعمل مؤسسات التفتح للتربية والتكوين، مع “التحديد الدقيق لاختصاصاتها واختصاصات كافة الأطر الإدارية والتربوية العاملة بها”، مشددة على ضرورة “الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الإبداعية والقانونية والتربوية” لهذه المؤسسات وأطرها ضمن النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، مع توفير الحاجيات من التجهيزات والموارد البشرية والمالية بما “يساعد الأطر الإدارية والتربوية على تحقيق الأهداف المرجوة من إحداث هذا المشروع”.

واعتبرت التنسيقية ذاتها، ضمن بيان تتوفر عليه LE7.ma، أنها تتابع بقلق كبير مجريات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات الأكثر تمثيلية، الذي “لم يكن في مستوى تطلعات الأطر الإدارية والتربوية لهذه المؤسسات”، بالرغم من كون مؤسسات التفتح قد “أثبتت على مدى ثماني سنوات من إحداثها، أهميتها كمكون جديد وفاعل ضمن منظومة التربية والتكوين، ودورها الحاسم في تفعيل القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.

ومن المطالب التي تبتغي التنسيقية المذكورة تحقيقها، “تمكين مؤسسات التفتح للتربية والتكوين من ميزانية خاصة بالتسيير أو دعم مالي سنوي قار يستجيب لمشروعها التربوي، وتخصيص ميزانية سنوية خاصة بتمويل مختلف الأنشطة والمسابقات والمهرجانات التي تشرف عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار دور هذه المؤسسات ضمن مختلف البرامج المتعلقة بتفعيل الحياة المدرسية، وتمثيلها ضمن هياكل تنفيذها، واستكمال تنزيل مشروع مؤسسات التفتح للتربية والتكوين من خلال توفير فضاءات إبداعية لائقة بأنشطتها، وبأنشطة كافة المؤسسات التعليمية”.

وفي الجانب المرتبط بالموارد البشرية لهذه المؤسسات، دعا البيان سالف الذكر إلى “تمكين الأطر الإدارية والتربوية من الحق في المشاركة في الحركات الانتقالية والإدارية، والانتقال بين مؤسسات التفتح، وفتح المجال للمشاركة في مختلف التكوينات، والحق في التباري على مناصب المسؤولية والتنصيص القانوني الصريح على ذلك، وإقرار تحفيزات وامتيازات تشجعهم على العطاء التربوي والإبداع بعد تمكينهم من قرارات تعيينات لضمان استقرارهم التربوي والاجتماع”.

وفي السياق نفسه، طالبت التنسيقية عبر بيانها بالاستجابة لمطلب “تغيير إطار الأطر التربوية لمؤسسات التفتح إلى السلك الثانوي التأهيلي، وتغيير إطار الأطر الإدارية إلى متصرف تربوي، مع الحق في التعويض المالي عن أداء المهام الإدارية بأثر رجعي”. كما طالبت بإشراك مدراء مؤسسات التفتح في لجان انتقاء الأطر التربوية في مباريات الولوج لمؤسسات التفتح.

يشار إلى أن افتتاح أول نموذج تجريبي لمؤسسات التفتح للتربية والتكوين كان سنة 2014، قبل التعميم التدريجي لهذا المشروع، ليصل اليوم إلى حوالي 100 مؤسسة منتشرة بمختلف أقاليم المملكة، تقدم خدمات تربوية متنوعة لعدد كبير من التلاميذ والتلميذات من مختلف الأسلاك التعليمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى