وزارة النقل تتوافق مع النقابات حول الحماية الاجتماعية للسائقين المهنيين

عقدت وزارة النقل واللوجيستيك، بحضور مسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اجتماعات مع التمثيليات المهنية للسائقين المهنيين؛ وذلك من أجل تدارس تعميم ورش الحماية الاجتماعية على هذه الفئة.

وقد خصصت الاجتماعات، التي عقدت على مدى يومين بالعاصمة الرباط، لتدارس ورش الحماية الاجتماعية لفائدة السائقين المهنيين غير الأجراء والعاملين في أنشطة النقل الطرقي للبضائع والنقل الجماعي للأشخاص (الهوندات، الشاحنات…).

ووفق ما تمخض عن هذه الاجتماعات، فقد جرى الاتفاق على اعتماد الدخل الجزافي لفئة السائقين المالكين لمركبة أو غير المالكين لها.

وحسب نص الاتفاق، فقد تقرر بالنسبة للسائق غير المالك لمركبة مرخص له باستعمالها في أحد أنشطة النقل الطرقي تحديد الدخل الجزافي في 1 مرة من القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية، أي أنه سيؤدي مبلغا يقدر بـ180 درهما للاستفادة من التغطية على غرار سائقي سيارات الأجرة.

أما بالنسبة للسائق المالك لمركبة مرخص له باستعمالها في أحد أنشطة النقل الطرقي، فقد حدد الدخل الجزافي في 1.3 مرات من القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية؛ ما يعني أنه سيؤدي مبلغا مقدرا في 234 درهما.

وفي هذا الصدد، لفت سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، إلى أن هذه الاجتماعات كانت إيجابية، وتم خلالها التوافق حول القيمة المخصصة لهذه الفئة من أجل الاستفادة من التغطية الصحية.

وشدد فرابي، ضمن تصريحه لجريدة LE7.ma، على أن الأطراف جميعها، من تمثيليات نقابية ووزارة ومسؤولي الضمان الاجتماعي، واعية بضرورة الاهتمام بالتغطية الاجتماعية لهذه الفئة من العاملين، سواء الأجراء منهم أو غير الأجراء، قصد العمل على تنزيل الورش الملكي.

وأكدت وزارة النقل واللوجيستيك، وفق محضر اجتماعها مع النقابات، أن السائقين المشتغلين من طرف المقاولات النقلية يجب التصريح بهم من لدن هذه المقاولات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى