دفاع الراضي يستحضر “عش الدبابير”

ربطت هيئة دفاع الصحافي عمر الراضي، خلال مرافعاتها ليلة الثلاثاء في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بين أعماله الصحافية ومتابعته في هذه القضية.

واعتبرت الهيئة ذاتها أن مجال اشتغال الراضي كصحافي يعمل على التحقيق في عدة مواضيع وراء هذه المتابعة، خصوصا أنه قام بتحقيقات عديدة.

ولفت في هذا الصدد المحامي أحمد حلماوي إلى أن الراضي “لامس مجموعة من الملفات والقضايا الشائكة والحارقة، التي تهم حقوق الإنسان والديمقراطية وغيرها”.

وأردف حلماوي، في مرافعته، بأن “الراضي اختار طريقا صعبا، ليقوم بالتحقيق والاستقصاء في قضايا تهم الشعب، وضمنها ملف ‘خدام الدولة’، إذ فضح استفادتهم من الأراضي”، وفق تعبيره.

وشدد المحامي ذاته على أن موكله “فضح المستور في عدة ملفات، ما يجعل الملف تشتم منه رائحة تصفية حسابات سياسية، ما يتطلب من القضاء أخذ الأمر بعين الاعتبار”، رافضا ما أسماه “تغول السلطة التنفيذية على الصحافة”.

وتابع المتحدث نفسه بأن “عمر الراضي دخل بأعماله الصحافية إلى عش الدبابير والفساد”، مؤكدا أن “هذا ما يعد صحافة”.

وأورد الدفاع أن اشتغال موكله على هذه المواضيع الحساسة جعله عرضة للتجسس، مستدلا على ذلك بتقرير لمنظمة العفو الدولية تحدث عن كون هاتف الراضي معرضا للتجسس، ومتهما المطالبة بالحق المدني بالاشتغال لصالح جهات في السلطة حثتها على الانخراط في الملف، بحيث تم استعمال الجنس وكرامة المرأة لتوريط موكله.

بدوره، سلط المحامي محمد الغلوسي الضوء على تصريحات المطالبة بالحق المدني، معتبرا أنها “متناقضة، ولم تقدم حجة لإثبات صحتها”.

وشدد الغلوسي، ضمن مرافعته، على أن المشتكية “لم تقدم أي دليل على صحة تصريحاتها”، متسائلا عن كيفية إمكانها إثبات فعل الاعتداء بعد 27 يوما من الحادث.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى