قطاع توزيع “البوتان” يشتكي تقلص الأرباح بعد الزيادات في المحروقات

يسير نقاش الزيادات في أسعار المحروقات نحو مزيد من التمدد ليصل “قطاع الغاز” بدوره، فقد أبدى مهنيو “البوتان” امتعاضهم من تقلص هوامش الربح وارتفاع مصاريف النقل.

وطالبت هيئات مهنية كثيرة بضرورة عقد جلسة تداول في الموضوع مع وزير النقل واللوجستيك، لبحث تفاصيل الزيادات وإمكانيات تقديم العون للمهنيين.

ودعت الحكومة المهنيين إلى التريث بالنظر إلى حساسية الوضعية، وسيتم تدارس القرارات المناسبة؛ فيما قدمت النقابات مهلة 10 أيام للوزارة من أجل إصدار قرار حاسم في الموضوع.

وإلى جانب مشكل أسعار المحروقات، طالب المهنيون بضرورة تنظيم القطاع، مشتكيين من العشوائية التي تطبع العمل ضمنه، خصوصا على مستوى ثمن التوزيع.

وشددت الحكومة على أن السعر الحقيقي لقنينة الغاز الكبيرة (12 كيلوغراما) اليوم هو 130 درهما، لولا الدعم الذي تخصصه الدولة لغاز البوتان، عبر صندوق المقاصة.

الصديق الرامي، نائب الكاتب العام للجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة في المغرب، اعتبر أن النشاط المهيمن هو التوزيع، وبالتالي تضرر المهنيون كثيرا من زيادات المحروقات وقطع غيار الشاحنات.

وأضاف الرامي، في تصريح لجريدة LE7.ma، أن الجمعية عقدت اجتماعات عديدة وراسلت وزارتي الطاقة والداخلية كذلك من أجل التدخل وقد تم تحديد 10 أيام مهلة من أجل تلقي الجواب.

وانتهت المدة، قال القيادي النقابي، معتبرا أن هوامش الربح تقلصت بشكل كبير؛ بل وانعدمت في بعض المناطق التي يضطر فيها الموزعون إلى قطع مسافات طويلة من أجل إيصال القنينات.

وبالنسبة إلى الرامي، فخيار الإضراب غير مطروح بالنظر إلى حالة الاستياء العامة من ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدا أن الشركات صاحبة العلامات التجارية تربح كثيرا وسيفتح النقاش معها هي الأخرى.

ويعود آخر إضراب لموزعي غازات البوتان إلى أواخر سنة 2014، واستدعى تدخلا لوزارة الداخلية من أجل وقفه عبر اتصالات باشرتها مع الإطار الممثل للموزعين، تلاه بيان عممته مصالح ولاية الدار البيضاء، كشفت فيه تدخل مسؤولين تابعين للوزارة ذاتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى