صندوق النقد الدولي يحذر من تداعيات اقتصادية مدمرة جراء الحرب بأوكرانيا

حذّر صندوق النقد الدولي، السبت، من أن التداعيات الاقتصادية العالمية الخطيرة للحرب في أوكرانيا ستكون “مُدمّرة أكثر” إذا تصاعد النزاع.

وسيكون للعقوبات المفروضة على روسيا “تأثير جوهري على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، مع تأثيرات جانبية على دول أخرى”.

وذكر صندوق النقد الدولي في بيان له، بعد اجتماع المجلس التنفيذي الجمعة، أنه “في الوقت الذي لا يزال الوضع متقلّبًا جدًا والمشهد غير مستقرّ، تبدو العواقب الاقتصادية خطيرة جدًا في الأساس”. وتابع “في حال تصاعد النزاع، فإن الضرر الاقتصادي سيكون مدمّرًا أكثر”.

ويزيد الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والمواد الخام بشكل عام، حيث يقترب سعر برميل النفط من 120 دولارًا، من الاتجاه التضخّمي الذي بدأ العالم يشهده مع تعافيه من التداعيات الاقتصادية لجائحة “كوفيد-19”.

ولفت الصندوق الانتباه إلى أن “الارتفاع في الأسعار ستكون له تأثيرات في جميع أنحاء العالم، لا سيما على الأسر ذات الدخل المحدود، التي تكرّس للغذاء والطاقة نسبة كبرى” من ميزانيتها من المعدّل.

أمّا أوكرانيا فأصبح “واضحا” أنه ستكون عليها مواجهة تكاليف “مهمّة” مرتبطة بإعادة تشغيل اقتصادها وإعادة إعمار المباني المدمّرة أو المتضرّرة.

وأشار الصندوق إلى أن المساعدة المالية الطارئة التي طلبتها أوكرانيا، والتي أُبلغ عنها صندوق النقد الدولي في 25 فبراير، بلغت 1,4 مليار دولار.

وحسب البيان الذي نُشر السبت، من الممكن تقديم الطلب الأوكراني بشكل رسمي إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي “ابتداء من الأسبوع المقبل”.

وأكد الصندوق أن الدول التي تربطها علاقات وثيقة بأوكرانيا وروسيا “معرّضة بشكل خاص لخطر النقص ومشاكل في الإمداد”.

كما أشار إلى أن مولدافيا طلبت إعادة تقويم وزيادة في خطة الدعم التي تستفيد منها من المؤسسة بغية “التعامل مع تكاليف الأزمة الحالية”.

وأوضح أنه انخرط في محادثات مع حكومة مولدافيا بشأن هذه المسألة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى